شروط Meta التجارية الجديدة تثير القلق بشأن زحف الذكاء الاصطناعي على المواقع

أثارت الشروط التجارية المحدّثة التي تغطي أدوات الأعمال لدى Meta على فيسبوك وإنستغرام وواتساب انتقادات من ناشرين وشركات في منتصف أكتوبر 2026. وبحسب الادعاءات، تمنح الشروط الجديدة Meta هامشاً واسعاً للزحف تلقائياً إلى النطاقات المرتبطة بحسابات الأعمال تلك، بهدف تطوير أنظمتها للذكاء الاصطناعي.

تتمثل الشكوى الرئيسية في أن الشروط، بحسب ما ورد، لا تتضمن طريقة موحدة للانسحاب. وقد يضع ذلك الشركات أمام خيارين: البقاء ضمن المنظومة التجارية لـ Meta أو السماح بفحص محتوى مواقعها الإلكترونية. وبالنسبة إلى الناشرين المستقلين الذين يعتمدون بشكل كبير على الزيارات القادمة من وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الانسحاب يعني خسارة الوصول إلى جزء من جمهورهم.

الاشتراكات المدفوعة وبيانات الاعتماد التجريبية

يتساءل المنتقدون أيضاً عن بنود يقال إنها تتيح لـ Meta إنشاء بيانات اعتماد تجريبية، وعن أثرها المحتمل على أنظمة الاشتراكات المدفوعة والعضويات التي تستخدمها المؤسسات الإخبارية لحماية إيرادات الاشتراكات. ولا يمكن تحديد كيفية عمل هذه البنود عملياً، ولا مدى اتساع الإذن التعاقدي فعلياً، استناداً إلى الادعاءات المطروحة حتى الآن.

أشارت Meta، بحسب ما ورد، إلى أن أصحاب المواقع يمكنهم حظر أدوات الزحف الآلية عبر ملف robots.txt. غير أن هذا الملف لا يقدم سوى تعليمات للروبوتات، وليس آلية للتحكم في الوصول، ويعتمد الالتزام به على الجهة التي تشغّل أداة الزحف.

المخاطر القانونية والاقتصادية

سلّط جيمس غريملمان، أستاذ في كلية القانون بجامعة كورنيل، الضوء على الجانب القانوني للنزاع. فأصحاب المحتوى يريدون تحديد الشروط التي يُستخدم بموجبها موادهم، لكن عندما يتوقف الوصول إلى الخدمات التجارية للمنصة على قبول شروط تعاقدية ثابتة، تتقلص قدرتهم على التفاوض. كما أن العقد الذي يسمح بوصول معين لا يلغي تلقائياً حقوق النشر أو شروط استخدام المواقع أو القانون المعمول به، وهي أمور يجب تقييمها بشكل منفصل.

يأتي هذا الجدل بينما تسعى Meta أيضاً إلى تحقيق عائدات من الروابط الخارجية، ما يزيد من التساؤلات حول توازن القوى بين المنصات والناشرين. ومع ذلك، لا تتوافر حتى الآن تفاصيل تقنية محددة حول حجم المحتوى الذي سيجري زحفه، أو كيفية توظيفه في نماذج Meta.