مورغان ستانلي: الكهرباء لا الرقائق قد تحسم سباق الذكاء الاصطناعي

جادلت مورغان ستانلي في تقرير بحثي نُشر في 17 أكتوبر 2026 بأن التنافس العالمي على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي سيعتمد أكثر فأكثر على الحصول على الكهرباء والتمويل وطاقة مراكز البيانات، لا على تأمين أحدث الرقائق. ويركّز التقرير البحثي، الذي جاء تحت عنوان "ماذا يعني عجز الطاقة لقطاع أشباه الموصلات؟"، على الولايات المتحدة.

يتوقع البنك أن يعاني مطوّرو مراكز البيانات في الولايات المتحدة نقصاً يبلغ 32 غيغاواط من الطاقة التي يحتاجونها حتى عام 2028، حتى بعد احتساب حلول توليد إضافية. وتعادل هذه الفجوة نحو 34 في المئة من المتطلبات المتوقعة، ويشير التقرير إلى أن العجز التراكمي قد يتسع ليبلغ 68 غيغاواط بحلول عام 2029.

وبحسب التقرير، تبنّت شركة Nvidia رأي البنك القائل إن الطلب على الطاقة يفوق المعروض، وإن كمية الرقائق المنتجة تتجاوز عدد المواقع المتاحة لتركيبها. ويرى المحللون أن زيادة إنتاج الرقائق وحدها قد لا تُبقي طفرة الذكاء الاصطناعي مستمرة من دون أراضٍ وكهرباء ومراكز بيانات عاملة.

الحجم والجدارة الائتمانية تفتحان الباب

قالت مورغان ستانلي إن تشغيل مراكز البيانات يتركز بين مجموعة صغيرة من الشركات الكبرى ذات الجدارة الائتمانية، القادرة على الربط بالشبكة الكهربائية بسرعة أكبر. ويقدّر البنك أن شركات التقنية الكبرى ومزودي الخدمات السحابية المتخصصين قد يوفّرون نحو 94 في المئة من الإضافات العالمية لطاقة مراكز البيانات في عام 2026، ثم تنخفض النسبة إلى 64 في المئة في 2027 و57 في المئة في 2028. وحذّر البنك من أن ذلك قد "يُقصي" اللاعبين الأصغر مع مرور الوقت.

ومصنّعو الرقائق معرّضون للمخاطر أيضاً. فإذا تعذّر نشر الرقائق، بحسب التقرير، فقد يؤجل العملاء التسليمات أو يلغون الطلبات. ومع ذلك، ما زالت مورغان ستانلي تتوقع أن تحقق Nvidia وBroadcom توقعاتهما لعام 2027 بفضل وضوح الرؤية حيال الطلب والبنية التحتية، لكنها ترى مخاطر أكبر لدى موردي الذاكرة والمعدات البصرية والمكونات الأخرى.

آسيا ليست منفذاً للنجاة

قد يدفع هذا الضغط الشركات إلى بناء قدرات حوسبية في الخارج، بما في ذلك في أسواق آسيوية مثل الهند. ويقدّر فريق البنك المعني بمراكز البيانات في آسيا أن 14 غيغاواط من طلب المزودين الضخمين في الولايات المتحدة قد تنتقل إلى آسيا حتى عام 2030، من دون تحديد حصة الهند. ومع ذلك، قال التقرير إن التوسع الدولي ليس حلاً لمشكلة الطاقة في أمريكا.

يسلّط التحليل الضوء على قيد هيكلي يواجه القطاع: قد لا يُترجم الإنفاق على الرقائق إلى قدرة حوسبية أكبر ما لم تنمُ إمدادات الطاقة والبنية التحتية الداعمة بالوتيرة نفسها.