مسودة قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي تتيح للتحقيقات إعادة ضبط مهلة العقوبات لمكتب الذكاء الاصطناعي

فتحت المفوضية الأوروبية في 12 أكتوبر 2026 باب التشاور العام حول مسودة لائحة تنفيذية تحدد كيفية تعامل مكتب الذكاء الاصطناعي مع إجراءات العقوبات بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي. وتُقبل الملاحظات حتى 9 نوفمبر 2026. ولم تُعتمد النصوص بعد ولم تُصادق عليها المفوضية.

تغطي المسودة العقوبات الواقعة ضمن الصلاحيات المباشرة لمكتب الذكاء الاصطناعي فقط، دون تلك التي تفرضها السلطات الوطنية. وبموجب المادة 75(1) بصيغتها المعدلة بحزمة الذكاء الاصطناعي الرقمية، تنقسم هذه الصلاحيات إلى فرعين: بعض الأنظمة المبنية على نموذج ذكاء اصطناعي عام، حين يكون النموذج والنظام صادرين عن المزود نفسه أو مجموعته، والأنظمة التي تشكل جزءاً من منصات إلكترونية كبيرة جداً أو محركات بحث مصنفة بموجب قانون الخدمات الرقمية. وعليه، فإن المطور الذي يدرب نموذجاً ويطرحه كمساعد للمستهلكين سيواجه المفوضية لا جهة تنظيمية وطنية.

فترة خمس سنوات قابلة للتجديد

تنص المادة 75c من قانون الذكاء الاصطناعي أصلاً على أن صلاحية المكتب في فرض العقوبات تسقط بعد خمس سنوات من وقوع المخالفة، أو بعد انتهائها إن كانت مستمرة أو متكررة. وتحدد المادة 4 من المسودة الإجراءات التي تقطع هذه المدة: طلبات المستندات أو التوضيحات، والوصول لتقييم النظام، والتفتيش، والدعوات إلى حوار منظم، وفتح الإجراءات أو إعادة فتحها. وكل قطع من هذه الإجراءات سيبدأ فترة جديدة مدتها خمس سنوات.

يُطبق حد أقصى يبلغ ضعف المدة الأصلية، أي عشر سنوات، في حال عدم فرض غرامة أو عقوبة دورية. أما الإيقاف فيُعامل بشكل مختلف: إذ يمكن للطعن أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، أو انتظار الإذن القضائي بإجراء تفتيش، أن يوقف العد، فيدفع المجموع إلى ما بعد عشر سنوات. وهكذا قد يتعرض مزود أوقف ممارسة متنازعاً عليها لمساءلة جديدة بخطوة تحقيق واحدة. أما تنفيذ العقوبات النهائية فيسير وفق مهلة خاصة منفصلة مدتها خمس سنوات.

يحاكي التصميم عن كثب المادة 25 من اللائحة الإجرائية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. غير أن المسودة تشير إلى "الفقرة 6" غير الموجودة عند تمديد الحد الأقصى خلال فترات الإيقاف، وهو تناقض يجب تصحيحه قبل اعتبار النص نهائياً.

ملفات سرية مقصورة على المستشارين الخارجيين

يتناول الجزء الثاني من المسودة حقوق الدفاع بالتفصيل. فبعد تبليغ الملاحظات الأولية، يمكن للشركة طلب المستندات المستشهد بها فيها، مع حذف الأسرار التجارية. ويمكن منح وصول أوسع، يشمل المواد السرية، لعدد محدود من المحامين والاقتصاديين والخبراء التقنيين الخارجيين. ولا يجوز أن يكونوا موظفين لدى الشركة، ويجب عليهم إبلاغ المفوضية إذا التحقوا بها أو بمنافس في الأسواق نفسها خلال التحقيق أو في غضون ثلاث سنوات من إغلاقه. ولن يحصل المهندسون الداخليون على هذا الوصول.

في حال اعتمادها، ستدخل اللائحة حيز النفاذ بعد 20 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ويمكن أن تتناول ردود التشاور الإجراءات القاطعة للمدة، وقواعد الإيقاف، وترتيبات الوصول إلى الملفات.