الصين تقترح قيودًا على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية والتقنية الحيوية

نشرت الصين مسودة قواعد لتقييد تصدير التقنيات الرئيسية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وتصنيع الخلايا الشمسية والتقنية الحيوية. وتسمي المسودة، التي أعدتها جهات من بينها وزارة التجارة، 40 تقنية سيخضع نقلها إلى الخارج للرقابة. ويمكن تقديم التعليقات العامة حتى 15 نوفمبر 2026.

وبموجب المقترح، ستحتاج 26 تقنية من القائمة إلى ترخيص تصدير، بينما ستُمنع الـ14 المتبقية من التصدير كليًا. ومتطلب التسجيل لنقل التقنيات المذكورة ساري بالفعل، إذ دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.

استهداف وكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج الكبيرة

تتعلق ثلاثة وعشرون بندًا من البنود الأربعين بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك وكلاء الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة بالنماذج الكبيرة. غير أنه من المتوقع استمرار السماح بالوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي الصينية عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وينبغي أن تظل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتاحة للعامة في متناول الجميع.

تشمل المسودة أيضًا أساليب إنتاج الخلايا الشمسية والتقنيات المستخدمة في العلاجات الخلوية والجينية. وفي ما يخص الطاقة الشمسية، يبدو أن القيود تستهدف بشكل رئيسي معدات الإنتاج وعملياته، لا الألواح الشمسية الجاهزة.

تبرر بكين الخطة بدواعٍ أمنية. ووفقًا للحكومة، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مهاجمة البنى التحتية الحيوية، بينما للتقنية الشمسية تطبيقات في الفضاء والدفاع. وستُطبق القواعد عالميًا ولن تقتصر على دول بعينها.

جزء من منافسة تقنية متصاعدة

تأتي هذه الخطوة استكمالًا لخطوات سابقة. ففي يوليو، أجرت بكين محادثات مع شركات التكنولوجيا حول احتمال تقييد الوصول إلى النماذج الصينية للذكاء الاصطناعي، وفي مايو وسّعت قيود السفر للخروج على متخصصي الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الخبرات الاستراتيجية داخل البلاد.

تفرض الصين والولايات المتحدة قيودًا تجارية على بعضهما منذ سنوات، وتبقى إشارات التعاون، مثل الخط الساخن للحوادث الأمنية الحرجة في الذكاء الاصطناعي، استثناءً. وإذا أُقرت هذه الضوابط، فقد تعيد تشكيل طريقة شراكة الشركات الأجنبية مع المطورين الصينيين، نظرًا للثقل المتنامي للصين في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية عالميًا.